توجهت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) بمكتوب طالبت ضمنه بإيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها بمجانية استهلاك الكهرباء.
وأشار المكتوب الى ان هذا الامتياز غير القانوني و ألحق ضررا ماليا بالـ “ستاغ”والى انه يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام وشدد المكتوب على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة مجانية من الكهرباء والغاز.
كما شدد القرار على أنه لا يمكن لمراقبي الدولة التمتع بمنح أو امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقانون الأساسي المنظم لعمل محكمة المحاسبات. وذلك ز وفق بلاغ صادر عن مرصد رقابة
