سيعقد مكتب مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء 07 نوفمبر 2023، إجتماعا للنظر في مسألة الجلسة العامة المؤجلة والمخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
ويذكر أن"مقترح مشروع القانون طرح في جويلية 2023 قبل عملية طوفان الأقصى ونظرا للتطورات الأخيرة في فلسطين تم طلب استعجال النظر فيه" وقد تم توجيه مراسلات لوزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء للإستشارة لكن لم تتم الأستجابة فقط وزارة الخارجية أجابت بانه ليس من اختصاصها،
ويذكر أن الجلسة العامة المنقعدة الخميس الفارط للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، قد تم رفعها بعد انطلاق عملية التصويت نظرا للخلافات بين النواب حول النص وتأثيراته على مصلحة البلاد بين موافق ورافض وتم المصادقة على فصلين فقط .
