تم رفع الجلسة العامة الخاصة بمشروع تجريم قانون التطبيع لوجود خلافات بين النواب حيث طالب بعضهم بالتشريع بالمصادقة على القانون في حين طالب البعض الاخر باجراء تعديلات عليه و اعادته إلى لجنة الحقوق والحريات إلى حين استكمال الإجراءات وتقديم تقرير جديد يكون متناغما مع دستور 25 جويلية 2022 وذلك للاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية على غرار الخارجية والعدل إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعتبر استشارته وجوبية وذلك بهدف ضمان حسن سلامة الإجراءت وحسن تطبيق القانون .
