خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام يومي الجمعة والسبت، أشار أغلب النواب إلى أن أبواب مشروع قانون الميزانية، لا تترجم مبادئ الإصلاح الكبرى وتصوراته، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتي سبق أن تحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
في هذا السياق، انتقد عدد من النواب من كتل مختلفة غياب الخيارات الاقتصادية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، وهو ما ترجمته إحدى المداخلات بالقول إن مشروع الميزانية “ينطوي على ضعف كبير في إمكانيات التعويل على الذات”، فضلا عن عدم وجود بدائل للّجوء إلى صندوق النقد الدولي، وعدم القطع مع التداين الخارجي كما انتقد
غياب آليات جديدة لدفع الاستثمار والقطع مع البيروقراطية التي تعطل المبادرات الخاصة، دون إهمال ضعف المبالغ المخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما انتقدوا عدم وضوح الدور الاجتماعي للدولة، أو اختزاله في المساعدات والمنح الاجتماعية لفائدة الأسر المعوزة ومحدودي الدخل وطالبوا بتطبيق فاعل لمبدإ المساواة والعدالة الجبائية والاجتماعية.
كما انتقدت النقاشات عدم صياغة رؤية وتصور جديدين لمنوال التنمية، وخلق الثروة مما يؤدي إلى القطع مع “اقتصاد الريع والرخص والعائلات والكارتيلات”، حسب إحدى المداخلات.
وذكّر نواب البرلمان في هذا الإطار بضرورة التركيز على الإدماج والتمكين الاقتصادي في المناطق الداخلية والحدودية واجمع النواب على افتقار مشروع الميزانية إلى إجراءات ملموسة لتحسين عدد من المرافق الحيوية، مثل النقل والصحة والتعليم وضمان السيادة الغذائية والأمن المائي.
كما حذر النواب من تبعات سياسة التقشف وترشيد النفقات بالميزانية، والتي ستتسبب في إثقال كاهل الطبقات الضعيفة، التي تعاني صعوبات في الحصول على المواد الغذائية الأساسية المفقودة منذ عدة أشهر.
