كشفت وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للنظر في ميزانية وزارة العدل إلى أنها تملك مبرّرات بخصوص طول المدة الزمنية للتداول حول الفصل 411 لأنه لن يتم تنقيح مسألة العقوبة فحسب بل سيتم إصدار تصوّر كامل في شأن الشيك.واشارت أنه خلافا لما يتم تداوله حول عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد والحديث عن وجود 7 آلاف سجين، فإن العدد في حدود 427 بين محكومين وموقوفين منهم 189 سجينا موقوفا و238 وقع الحكم عليهم.وأضافت بأن الـ 427 موقوفا لديهم 10058 قضية في علاقة بالشيك دون رصيد وأن عدد القضايا المنشورة بالمحاكم عددها 200.010 قضايا والشيك دون رصيد يمثّل 1,5 بالمائة من جملة هذه القضايا.
من ناحية اخرى اشارت ان النية متجهة نحو إحداث محاكم متخصصة في المجال التجاري والبنكي والتجاري والتوجه نحو تكوين القضاة في مجال الأعمال في ظل النقص في التخصص بالنسبة للقوانين المالية والبنكية والجبائية.
