انطلقت مختلف الوزارات في القيام بعمليات تدقيق للانتدابات التي تمّت منذ يوم 14 جانفي 2011 والى حدود يوم 25 جويلية 2021 ٬ ومن المنتظر أن يتمّ تقديم التقرير النهائي والإحصائيات الخاصة بعملية التدقيق خلال شهر جانفي المقبل وسيتمّ بمقتضاه اتخاذ قرارات تقضي بطرد الموظفين الذين تمّ انتدابهم على خلاف الصيغ القانونية.
من بين الوزارات التي أحرزت تقدّما في عملية التدقيق وزارة الصحّة وقد شدّد وزير الصحة علي مرابط على ضرورة مساهمة الإدارات الرّاجعة بالنظر للوزارة في إنجاح عملية التدقيق وإنجاح أعمال اللّجنة المكلّفة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتدابات في الآجال المحدّدة في كنف احترام القوانين والتراتيب المتعلّقة بعملية التدقيق. وجاء ذلك خلال اجتماعه يوم 24 أكتوبر الفارط بمقر الوزارة بأعضاء اللجنة المكلّفة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوزارة.
ويرى عدد من الخبراء أنّ الأمر عدد 5914 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية يحتوي على جملة من الثغرات من بينها كون مدّة شهرين الممنوحة للجان بغاية إنهاء أشغالها غير كافية كما أنه كان من المفروض أن تشمل أشغال اللّجان الفترة ما قبل 14 جانفي 2011 والفترة ما بعد 25 جويلية 2021 كما أنّ الأمر لم يشر الى مسألة تضارب المصالح بالنسبة لأعضاء اللجان كما أهمل الأمر مسألة لا تقلّ أهمية بالنسبة للنظام الاقتصادي ألا وهي مسألة التثبّت من الشهادات العلمية والمهنية لأصحاب المهن الحرّة وبالأخصّ تلك التي لا تخضع هيئاتها لأيّة رقابة بمقتضى قوانين
كما ان هناك غموض بخصوص مسألة الانتدابات التي تمّت عن طريق الاتفاقيات على غرار الانتدابات التي تتعلّق بعمال المناولة والذين يصل عددهم الى حوالي 70 ألف عامل كذلك الشأن بالنسبة لانتدابات المفروزين أمنيا.
ويتوقع الخبراء أن يتجاوز عدد الانتدابات التي تمّت عن طريق الولاءات وبطرق ملتوية الى أكثر من 100 الف انتداب.
