أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت درنة ستستغرق وقتا، وهناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.
وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن في وقت سابق، أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
ووجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.
كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
