أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تعديل جديد تعلق بالمهام في فريق المستشارين، حيث تم عزل البعض وتثبيت آخرين بمهام وصلاحيات موسّعة، تؤشر إلى أن الرئيس عبدالمجيد تبون بصدد تثبيت أركان حكمه حيث قام بتنصيب فريق من المستشارين في مناصبهم، بينما تم الاستغناء عن آخرين، .
واستحوذ رجل الظل الجديد في قصر المرادية بوعلام بوعلام على أدوار ومهام جديدة تتمثل في العلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، وهي المهام التي كانت تقع ضمن صلاحيات المؤسسات الأمنية والاستعلامات، حيث صار من يوصف بـ”الرجل الثاني في قصر الرئاسة” صاحب القرار المخوّل بالحسم في قضايا التحقيق والتأهيل.
ومنذ التحاقه بقصر المرادية كمستشار للرئيس تبون، الذي تربطه به علاقات شخصية منذ سنوات، شغل بوعلام بوعلام، منصب المستشار القانوني والقضائي، واستطاع في ظرف وجيز أن يفرض وزنه داخل المؤسسة ويقدم دعما قويا للرئيس تبون، مستفيدا في ذلك من خبرته السابقة في إدارة شؤون مصلحة التصنت الواقعة تحت وصاية الرئاسة، والتي حاز عليها خلال حقبة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، حين انتزع المؤسسة من جهاز الاستخبارات ووضعها تحت سلطة القضاء.
ويسود الاعتقاد لدى الدوائر السياسية بالجزائر أن خطوة الرئيس تبون، خاصة فيما يتصل بدور ومهام رجل ثقته الأول بوعلام بوعلام، هو تحييد مسألة التحقيقات القضائية والأمنية عن التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية التي استهدفت في بعض الأحيان مؤسسة الرئاسة نفسها، حيث كانت التقارير النهائية تخضع للأمزجة ولمصالح ضيقة وتصفية الحسابات بين الأجنحة المتصارعة.
ومع ذلك تصاعدت أصوات ناقدة لما اعتبروه اختطاف السلطة من طرف القوى غير الدستورية “، وهو السيناريو الوارد مع التدابير الجديدة تحت عنوان تنظيم مصالح الرئاسة، وظهور بوادر لتغول الفريق المقرب من الرئيس المنتخب.
