صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إنه "مستعد للنظر" في خيار إطلاق مهمة بحرية لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتابع نحن بحاجة إلى التفكير في مراقبة الحدود الخارجية ليس فقط في البحر الأبيض المتوسط ولكن أيضًا في منطقة الساحل وشدد على انه يجب على الاتحاد الأوروبي ان يكون له موقف مشترك" بشأن هذه القضية.
واشار الى إنه يؤيد فكرة استخدام المهام البحرية أو البرية في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة لمكافحة المتاجرين بالبشر غير انه اضاف ان القيام بذذلك يحتاج الى موافقة تونس"، مستشهداً بمهمة ايريني التي انطلقت في مارس 2020 لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وقال بوريل إن هناك طريقتين للعمل مع تونس الاولى هي مذكرة التفاهم والثانية مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس الذي يتولى رئاسته. وأضاف "سأعقد اجتماعا للمجلس قبل نهاية العام، وهذا هو المكان الذي سنناقش فيه مع تونس كيفية التعاون في كل شيء، بما في ذلك الهجرة".
وجاءت تعليقات بوريل بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء دعما للميزانية بقيمة 60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي غير مرتبط بمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة في يوليو، واصفا المبلغ بأنه "صدقة" على أساس أنه "يتعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة". في تونس بالروح التي سادت مؤتمر روما في جويلية الماضي".
