.jpg)
أكد أوليفير فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أن “تونس حرة في إعادة مبلغ 60 مليون يورو”، من التمويلات التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
أكد أوليفير فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أن “تونس حرة في إعادة مبلغ 60 مليون يورو”، من التمويلات التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأضاف المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، في تصريح وصفه تقرير لوكالة “يورونيوز” بأنه “يشكل تصعيدا للأمور إلى مستوى أعلى”، أن “تونس حرة في إلغاء طلبها الرسمي لصرف المبلغ المذكور وإعادة الأموال إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي إن لم تكن راغبة في الاستفادة منها”.
ويأتي تعليق فارهيلي ردا على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد، العرض المالي المقترح من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة الهجرة غير النظامية وتمويل ميزانية البلاد.
واعتبر سعيد أن المقترح الأوروبي يتعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية الماضي، والتي تخصص أموالا لدعم الميزانية وإدارة الهجرة والطاقة المتجددة، مضيفا أن “تونس التي تقبل التعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة”.
وأشار فارهيلي في تدوينة نشرها على منصة إكس (تويتر سابقا)، إلى أن مبلغ 60 مليون يورو الذي جرى تحويله، جاء بناءا على طلب رسمي من الحكومة التونسية بتاريخ 31 أوت الماضي لدعم الميزانية، مضيفا: “على هذا الأساس، قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل المبلغ يوم 3 أكتوبر”.
كما أوضح أن المبلغ المذكور، “غير مرتبط بمذكرة التفاهم ويتعلق باتفاق لدعم الموازنة التونسية منذ سنة 2021، ضمن برنامج المساعدات المتعلقة بجائحة كورونا”.
وأرفق فارهيلي منشوره بصورة مراسلة رسمية موجهة من وزير الاقتصاد بالحكومة التونسية سمير سعيد بتاريخ 31 أوت الماضي، والتي تتضمن طلبا رسميا لتحويل المبلغ إلى حسابات الحكومة التونسية، إلى جانب بيان لوزارة الخارجية التونسية تنفي فيه رسميا طلب تلقي التمويل.
وتابع فارهيلي المكلف بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية الماضي: “الاتحاد الأوروبي يقدر شراكته مع تونس وعلى استعداد للتعاون بروح الشراكة الحقيقية، يجب أن يستمر تنفيذ المذكرة، بمجرد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل”.
وأضاف المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، في تصريح وصفه تقرير لوكالة “يورونيوز” بأنه “يشكل تصعيدا للأمور إلى مستوى أعلى”، أن “تونس حرة في إلغاء طلبها الرسمي لصرف المبلغ المذكور وإعادة الأموال إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي إن لم تكن راغبة في الاستفادة منها”.
ويأتي تعليق فارهيلي ردا على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد، العرض المالي المقترح من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة الهجرة غير النظامية وتمويل ميزانية البلاد.
واعتبر سعيد أن المقترح الأوروبي يتعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية الماضي، والتي تخصص أموالا لدعم الميزانية وإدارة الهجرة والطاقة المتجددة، مضيفا أن “تونس التي تقبل التعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة”.
وأشار فارهيلي في تدوينة نشرها على منصة إكس (تويتر سابقا)، إلى أن مبلغ 60 مليون يورو الذي جرى تحويله، جاء بناءا على طلب رسمي من الحكومة التونسية بتاريخ 31 أوت الماضي لدعم الميزانية، مضيفا: “على هذا الأساس، قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل المبلغ يوم 3 أكتوبر”.
كما أوضح أن المبلغ المذكور، “غير مرتبط بمذكرة التفاهم ويتعلق باتفاق لدعم الموازنة التونسية منذ سنة 2021، ضمن برنامج المساعدات المتعلقة بجائحة كورونا”.
وأرفق فارهيلي منشوره بصورة مراسلة رسمية موجهة من وزير الاقتصاد بالحكومة التونسية سمير سعيد بتاريخ 31 أوت الماضي، والتي تتضمن طلبا رسميا لتحويل المبلغ إلى حسابات الحكومة التونسية، إلى جانب بيان لوزارة الخارجية التونسية تنفي فيه رسميا طلب تلقي التمويل.
وتابع فارهيلي المكلف بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية الماضي: “الاتحاد الأوروبي يقدر شراكته مع تونس وعلى استعداد للتعاون بروح الشراكة الحقيقية، يجب أن يستمر تنفيذ المذكرة، بمجرد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل”.
.jpg)
