أمر النائب العام الليبي اليوم الاثنين بسجن عدد من المسؤولين، على خلفية كارثة انهيار سدي درنة وهم عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين على خلفية كارثة انهيار سدي درنة.
وشدد النائب العام الليبي على أن عميد درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقعة إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة.وأكد ان النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
وأدى انهيار سدين بسبب فيضانات في مدينة درنة يوم الاثنين إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط المدينة وتدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.وفتحت السلطات الليبية تحقيقا في أسباب انهيار سدي درنة التي تسببت بالفيضانات المدمرة.
