أعلنت موريتانيا أنها ستدرس أي طلب للمشاركة في الخيار العسكري ضد الانقلابيين في النيجر، إذا توصلت إليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير النفط والمعادن الناني ولد أشروقه، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس في نواكشوط بعد اجتماع مجلس الوزراء، “إن موريتانيا تندد بشدة بالمحاولة الانقلابية الجارية في النيجر، وتعارض أي تغيير غير دستوري، وتأمل العودة في أقرب وقت ممكن للنظام الدستوري".
وأضاف أن بلاده لم تتلق طلبا للمشاركة في أي تدخل عسكري في النيجر، وأنها ستدرسه في حال تلقيه من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لموريتانيا قبل كل شيء. وأوضح أن الرئيس الموريتاني، الذي ترأس بلاده مجموعة دول الساحل الخمس، يتابع عن كثب التطورات الجارية في النيجر مع نظرائه الأفارقة.
وكان عبدالرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، رفض العقوبات التي فرضتها إيكواس رداً على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
