من جديدة جوقة "الحقوقيين"تتحرك بنعومة وهدوء لتندد بترحيل الافارقة الغير شرعيين بتونس واصفة ذلك بالمعاملة اللانسانية. دون ان تكلف نفسها عناء التنديد بجرائم عصابات الحدود وتجار البشر .
والاكيد ان الافارقة المهجرين من جنوب الصحراء هم اساسا ضحايا الاستعمار الإجرامي للدول الوازنة وليس تونس .وبالتالي من غير المنطقي تحميل تونس تبعات الانتهاكات الاقتصادية التي مارستها القوى الاستعمارية ضد الافارقة.وربما الاولى كان الاجدر بها في نطاق "المقاصة" الاقتصادية السماح لهم بالاستيطان في اوروبا على غرار الاوكرانيين -اكثر من مليون اكراني في اوروبا- ولو في نطاق سياسة رد الجميل. من يستفيد من هذه الجريمة؟ À qui profite le crime ? هو السؤال المفصلي فلا يختلف اثنان ان المستفيد الرئيسي من عملية توطين الافارقة في تونس هي الدول الفاعلة داخل الاتحاد الاوروبي الذي اباح بنواياه ووصل به الأمر حد مقايضة النظام التونسي بالمساعدات بعد أن فشل في قلبه .
ولا يختلف اثنان كذلك أن جماعات الاتجار بالبشر أو منصات التلاعب بالتاشيرات نحو تونس في قلب العملية وهي مرتبطة بالكارتلات الاقتصادية للدول الممولة وتنفذ المهمة على اكمل وجه. لذا فالحرب اليوم الحقيقية التي تخوضها تونس دون عتاد قوي هي اساسا ضد شبكات الإجرام العابرة للحدود . يبقى السؤال هل النيابة قادرة على فتح بحث يدين "les commanditaires ?الفاعلين الحقيقيين؟
شمس اليوم نيوز
