كشفت الاحتجاجات على مقتل أحد الشبان من أصول مغاربية إلى العلن قضية العنصرية في فرنسا، في تأكيد جديد على أن المجتمع الفرنسي وسياسات الحكومات المتعاقبة قد فشلا في استيعاب المواطنين من أصول غير فرنسية وتجاوز العنصرية لدى أجهزة الدولة.
ولم تخف الأمم المتحدة الجمعة قلقها إزاء مقتل الشاب نائل (17 عامًا) على يد الشرطة الفرنسية، وحثت باريس على معالجة “قضايا العنصرية العميقة” في أجهزة إنفاذ القانون.
وقالت رافينا شامداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة جنيف السويسرية، “حان الوقت لفرنسا كي تتعامل بجدية مع قضايا العنصرية العميقة والتمييز في أجهزة إنفاذ القانون”. وأضافت أنه “يجب فتح تحقيق في جميع مزاعم استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات في فرنسا، وذلك في أسرع وقت ممكن”.
وقالت رافينا شامداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة جنيف السويسرية، “حان الوقت لفرنسا كي تتعامل بجدية مع قضايا العنصرية العميقة والتمييز في أجهزة إنفاذ القانون”. وأضافت أنه “يجب فتح تحقيق في جميع مزاعم استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات في فرنسا، وذلك في أسرع وقت ممكن”.
وسارعت السلطات الفرنسية بتبرئة نفسها من تهمة العنصرية، لمنع التأويلات التي يمكن أن يتضمنها هذا الموقف الأممي الرسمي، وخاصة الاعتماد عليه كحجة لمهاجمة فرنسا من قِبل منظمات مختلفة وحقوقيين.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن “أي اتهام لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة”.
وشددت على أن “فرنسا وقوات إنفاذ القانون التابعة لها تكافحان العنصرية وجميع أشكال التمييز بحزم. ولا مجال للتشكيك في هذا الالتزام”.
