أعلنت وزارة الخارجية المغربية انعقاد فعالية رسمية مساء اليوم الثلاثاء في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، التي تستضيفها بلدة بوزنيقة يبقى السؤال هل ستشهد إعلانا بالتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، أم لا؟
ويوم السبت الماضي، أعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية عزالدين قويرب، تصويت اللجنة بالإجماع على «القوانين الثلاثة»، في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.
في المقابل، اتهم 61 نائبًا، لجنة «6+6» بـ«تجاوز» عملها و«الانحراف» عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.
بينما ثمن النواب في بيان، عمل لجنة «6+6»، وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، فإنهم استنكروا في الوقت نفسه تصريحات بعض أعضائها، خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
كما أعلن 54 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة في بيان أمس الأحد، رفضهم لمخرجات لجنة «6+6»، واصفين إياها بأنها «باطلة»، وذلك «لعدم دستوريتها، ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها».
