أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا بمنع التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما، وذلك حفاظا على حسن سير الابحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للاطراف موضوع البحث حسب نص القرار.
ويذكر أنه تم ايقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة هذه القضية
