اتفق وزراء بالاتحاد الأوروبي، على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.
وأبرم وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الاتفاق على أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015، عندما وصل أكثر من مليون شخص، إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط. وأشادت الوزيرة الألمانية، نانسي فيزر، بالاتفاق ووصفته بأنه تاريخي. وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل، إيلفا جوهانسون: "هذا إنجاز عظيم، يُظهر أنه من الممكن أن نعمل معاً في مجال الهجرة، إننا نكون أقوى بكثير عندما نعمل معاً".
ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على خفض عدد الوافدين. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة، أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر العام الماضي إلى التكتل. ولقي نحو 2500 حتفهم أو فُقدوا خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر في نفس الفترة.
وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لوقت طويل، ومنها إيطاليا واليونان، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها. وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.
وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد. وسيقدم الاتفاق إجراء حدودياً معجلاً جديداً لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات. وعارضت بولندا والمجر الاتفاق، وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يونيو الجاري، لكن ذلك لم ينل من اتفاق الأغلبية.
