حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تشكل «الخطر الأكبر» على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي أنهكتها أزمات عديدة، في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة أكثر من 98% من قيمتها وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.
ويزيد الجمود السياسي مع فراغ سدة الرئاسة منذ أشهر ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات وشلل البرلمان، الوضع الاقتصادي سوءاً، ويعوق تطبيق إصلاحات ملحّة يشترطها المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي.
واعتبر الصندوق في تقريره ان «من شأن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو».
