تقدمت شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات، تسعى من خلاله لزيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، بعد تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية