.jpg)
جعل عجز الفرقاء الليبيين عن إنهاء حالة الانقسام والمماطلة في تجهيز قانون الانتخابات، الليبيين يتحمسون لخيار عودة الملكية التي يعتقد كثيرون أنها يمكن أن تشكل ضامنا لوحدة البلاد وإرساء استقرارها.
ويدرك ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ذلك، لهذا كثّف من تحركاته الإعلامية مؤخرا للترويج لخيار عودة الملكية في البلاد.
وقال السنوسي إنه “يؤيد الانتخابات، لأنها تدل على تعافي البلاد، لكن إجراءها دون ضوابط دستورية سيؤدي إلى نتائج ليست في صالح الليبيين، وستكون مضيعة للوقت”.وأضاف “أُجريت الانتخابات مرتين في ليبيا وكانت النتيجة فوضى”.
ويرى أنصار العودة إلى النظام الملكي في ليبيا، أن هذا الخيار لا ينهي فقط الصراع على السلطة، بل يحسم أيضا حالة الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، وكان سببا من أسباب تعثر العملية الانتخابية، خصوصا مع رفض أغلب الأطراف السياسية لمسودة الدستور الجديد، التي أنجزتها هيئة الصياغة في عام 2017.
ويقود “ولي عهد المملكة الليبية” الذي يعيش في المهجر منذ عقود طويلة مساعي عبر إقامة الاجتماعات والندوات تطالب فعليا بعودة النظام الملكي وتسليم السلطة له.
والأمير محمد الرضا بن الحسن الرضا، هو ابن ولي عهد ليبيا السابق حسن الرضا السنوسي، ويطالب وفقا لدستور المملكة الليبية المتحدة الصادر عام 1951، بعرش ليبيا.
وأكد في تصريح لوسائل إعلام عربية أن “الليبيين وصلوا إلى مرحلة سيئة جدا في ظل فوضى عارمة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وهناك انقسام وصراع على السلطة والمال.. الليبيون يبحثون عن حلول يعيشون من خلالها حياة كريمة، هم يطالبون بالعودة إلى الأساس الأول لدولة ليبيا الذي أُقر في الرابع والعشرين من ديسمبر العام 1951، وهم مقتنعون أنهم من خلال هذا الأساس يستطيعون أن ينطلقوا إلى المستقبل ويبنوا دولتهم”.
كما دعا السنوسي الليبيين إلى البدء في حوار وطني أساسه العودة إلى الشرعية الملكية، مشيرا إلى أن معظم الحوارات التي انعقدت سابقا لم تكن قائمة على شيء، ولفت إلى طرحه الفكرة في لقاءات مع أطراف دولية قائلا “نريد توافقا عليها ولا نريد فرضها بالقوة، وهذا ما نقوم عليه مع المجتمع الدولي، وهناك نوع من القبول للفكرة، لكن لا نريد أن نكون مصدر مشكلات لأي جهة”.
.jpg)
