دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مجلس النواب إلى إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر العام 2022، قائلة إنه «يقيد حرية التعبير».
وأشارت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين 3 افريل 2023 ، إلى إعلان السلطات شرق ليبيا في 16 فيفري الماضي بدء تطبيق القانون، لافتة إلى انتقاد أربعة خبراء من منظمة الأمم المتحدة القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات، وقالوا إنه يجب إبطاله.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة حنان صلاح، إنه لا يمكن التعدي على حق الليبيين في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها باسم «مكافحة الجرائم الإلكترونية».
وقال خبراء الأمم المتحدة في تعليقهم مارس العام 2022 إن القانون «يمكن أن يكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية».
ونبهت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن مجلس النواب لم يستشر الجماعات المدنية أو خبراء التكنولوجيا أو خبراء الجرائم الإلكترونية، موضحة أنه رغم تسريب نسخة من مشروع القانون، لم تُنشر أي نسخة رسمية منه قبل اعتماده.
