نشرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء اليوم الأربعاء بيانا على خلفية التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من الشركاء ، أكدت فيه أنّ تونس، التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم "ينشغلوا" من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ " قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة".
وشددت الوزارة في المقابل، على أن مثل هذه التصريحات من شأنها " الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها، وفق نص البيان.
وأكدت الوزارة أيضا على أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.
واصدرت دول شريكة لتونس بيانات ومواقف على خلفية إيقاف قياديين في حركة النهضة بينهم رئيسها راشد الغنوشي الذي شرع التحقيق معه مساء اليوم من أجل تهم وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
