كشفت الجريدة الرسمية الجزائرية عن إنهاء مهام خمسة من معاوني الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ومبعوثيه الدبلوماسيين، بعد مرور نحو عام ونصف العام على تنصيبهم، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كان الأمر ينطوي على إعادة ترتيب البيت الدبلوماسي أم هو مؤشر على عدم جدوى الخطوة من أصلها، خاصة وأن المهام التي أوكلت إليهم ظلت غامضة، فيما لم تتحرك الملفات التي اضطلعوا بها قيد أنملة.
وكشف العدد الجديد من الجريدة الرسمية للدولة عن مرسوم رئاسي أنهيت بموجبه مهام عدد من الدبلوماسيين والمبعوثين الخاصين إلى عدد من المناطق والملفات، لتكون بذلك خطوة مفاجئة باعتبار أن قرار التعيين الصادر في شهر سبتمبر 2021 أثار آنذاك تساؤلات حول أداء الآلة الدبلوماسية الجزائرية.
ويتعلق الأمر بكل من المكلف بقضايا الأمن الدولي أحمد بن يمينة، والمكلف بالدبلوماسية الاقتصادية عبدالكريم حرشاوي، والمكلف بملف القضية الفلسطينية والشرق الأوسط وليبيا نورالدين عوام، والمكلفة بالشراكات الكبرى ليلى زروقي، والمكلفة بالجالية الجزائرية في الخارج طاوس حدادي.
ويقول متابعون للشأن الجزائري إن المبعوثين الخاصين بالرئيس تبون وجدوا أن دورهم صوري من البداية لأن القرارات الخارجية تحتكرها مؤسسة رئاسة الجمهورية ولا تترك للدبلوماسيين فرصة للتأثير أو بناء تفاهمات على المدى الطويل، مشيرين إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تدفع فاتورة المواقف المتشنجة للنظام، من ذلك التوتر مع إسبانيا ورهن العلاقات الاقتصادية والتجارية لمشاكل سياسية حينية كان يمكن حلها بالحوار المباشر وعن طريق وزارة الخارجية وليس عن طريق رئاسة الجمهورية.
