قررت محكمة ماليزية، تبرئة رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق، من تهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة في إطار فضيحة صندوق «1 إم دي بي» السيادي، دون أن يؤثر ذلك على الحكم الصادر بحقه بالسجن 12 عاماً في ما يتعلّق بشقّ آخر من القضية ذاتها، حسبما أعلن قاضٍ الجمعة.
وقال قاضي المحكمة العليا محمد زيني مازلان، إنّ المدّعين فشلوا في جمع أدلّة كافية تثبت أنّ نجيب رزاق، زوّر تقريرا لعملية تدقيق مالي في حسابات صندوق الدولة «1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد» (1 ام دي بي)، في إطار فضيحة مالية ضخمة، كذلك، برئ مدّعى عليه آخر هو أرول كاندا كانداسامي، الذي كان يرأس «1 إم بي دي"
ومع ذلك، لا يزال على رئيس الحكومة السابق البالغ من العمر 69 عاماً أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة الفساد، في إطار هذه الفضيحة المدوية.
