ذكرت تقارير اعلامية ان الاقتصاد الياباني نجح في تجنب الركود الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي،ليسجل نموًا طفيفا قاده الاستهلاك الضعيف، وذلك بعد انكماش في الربع الثالث وتسبب كل من التضخم المرتفع الذي تشهده العديد من الدول، وتباطؤ النمو العالمي في كبح الانتعاش بثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد وباء كورونا، وذلك على الرغم من المرونة الكبيرة في السياسة النقدية التي يتبعها بنك اليابان المركزي.
ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الرابع بحساب الانزلاق السنوي ، بأقل من التقدير الأولي 0.6 التي رجحت نموا بنسبة 0.6 بالمئة، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8 بالمئة.
