تستعد الحكومة الفرنسية الاثنين برئاسة إليزابيث بورن لعرض مشروعها المثير للجدل لتعديل نظام التقاعد، ورفع سن المعاشات حتى 64 عاما، للمناقشة في البرلمان أملا في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره دون اللجوء للمادة 49.3. ويعارض اليسار بكل أطيافه إضافة لليمين المتطرف تعديلات الحكومة المقترحة على القانون الذي يلاقي أيضا معارضة شعبية واسعة أسفرت عن يومين ناجحين من الإضرابات والاحتجاجات. وتستعد المعارضة الثلاثاء ليوم جديد من إضرابات واسعة ستعطل الحياة اليومية في البلاد.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أبدت الأحد استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، سعيا لحشد دعم حلفاء يمينيين قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، إن الأشخاص الذين باشروا العمل بين سن العشرين والواحدة والعشرين سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم 63 عاما، بدلا من سن 64 عاما المقترح الذي يثير غضب نقابات وقطاعات كبيرة من الفرنسيين.
وقالت بورن "ندرس طلب" نواب من حزب الجمهوريين المحافظ الذين يحتاج الائتلاف الحاكم لأصواتهم لإقرار الإصلاح في البرلمان.
