يعقد صندوق النقد العربي اليوم دورة حول الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية والتي تتواصل الى غاية يوم 23 فيفري الجاري وقال الصندوق انه بعد أن اكتسبت برامج الإصلاح في قطاع المالية العامة في عدد من الدول العربية اهتماماً متعاظماً خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة. في هذا السياق، تستعرض الدورة آخر المستجدات في أطر الإصلاح الاقتصادي على مستوى قطاع مالية الحكومة، واسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. تستند الدورة إلى حالات قُطْرية لاستعراض تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية.
وتستهدف الدورة الموظفين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية، ووزارات الاقتصاد، المعنية بقضايا الإصلاحات في قطاع مالية الحكومة في الدول العربية.
