بدأت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية الثلاثاء تفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ولاية ديلاوير، على ما أعلن محاميه، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.
وأجري البحث في ريهوبوث في عملية قال المحامي بوب باور إنها حظيت “بدعم وتعاون تام من الرئيس” عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن
و قال محامي بايدن إنّه لم يُعثر على أي وثائق مصنّفة سرّية خلال عملية تفتيش أجرتها سلطات إنفاذ القانون في منزل الرئيس الأمريكي في ولاية ديلاوير.
وأوضح المحامي بوب باور في بيان عقب عملية البحث “لم يُعثر على أيّ وثائق مصنّفة سرّية”. لكنّ المحققين أخذوا “بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنها مرتبطة بفترة تولّيه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجع
وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصا أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024.
عيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء تحقيق مستقل، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية الى منزله في فلوريدا.
ويؤكد محامو بايدن أن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق “من غير قصد”.
