خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2 الثلاثاء، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وقالت الوكالة "موديز لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا".
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد ارتفع للشهر الخامس على التوالي في يناير الماضي مسجلا 34.224 مليار دولار مقابل نحو 34 مليار دولار في ديسمبر الماضي بحسب بيانات رسمية ورغم تلك الزيادة لا يزال الاحتياطي النقدي لمصر منخفضا بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي، إذ سجل الاحتياطي نحو 41 مليار دولار في يناير 2022.
كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى Ba3 من Ba2.
