فجّر الكاتب الصحافي الجزائري سعد بوعقبة ، جدلا واسعا واستنكارا من رؤساء أحزاب ونشطاء، بعد إطلاقه أوصافا اعتبرت مسيئة لسكان ولاية الجلفة في الداخل الجزائري، وهو ما استدعى خروجه للاعتذار وتأكيده على أن كلامه لم يفهم في السياق الذي أراده، فيما اعتبر البعض أن الحملة ضد الرجل ليست بريئة وتهدف لتصفية حسابات معه بسبب قلمه الذي لم يسلم منه أغلب السياسيين في البلاد.
لاحقا، اعتقلت الشرطة الجزائرية سعد بوعقبة، للتحقيق معه على خلفية مقاله الأخير.
ووفق مصادر من هيئة الدفاع، فإن بوعقبة يوجد في الحجز تحت النظر بمركز للشرطة في العاصمة الجزائرية، في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الوحيد المخول إما بوضعه رهن الحبس المؤقت أو الإفراج عنه.
بوعقبة المعروف بأسلوبه الساخر واللاذع، كتب على موقع “المدار تي في” عمودا يتحدث فيه بتهكم عن وجود أسباب خفية، في نظره، لاختيار أماكن إقامة المشاريع الاقتصادية، وبدأ بولاية الجلفة المعروفة بطابعها الرعوي، والتي سيقام فيها مشروع بالتعاون مع قطر لتربية الأبقار.
وقال بوعقبة في عبارة صدمت البعض “إذا اختار الرّئيس تبون فعلا ولاية الجلفة، وبلدية البرين على وجه الخصوص، لتربية أبقار المشروع القطري، فقد أصاب هذه المرّة عين الحقيقة! فالأمر يُعد ترقية لمنطقة الجلفة، من مستوى الخرفان، إلى حجم الأبقار!”.
وتابع: “حتّى سياسيا.. فسُكّان هذه الولاية، كانوا دائما خِرفانًا، وترقيتهُم إلى (أبقار سياسية)، يُعدّ تطورا لافتا!”. وواصل يقول: “تتذكرون أنّ ولاية الجلفة، هي التّي تنطلق منها دائما التّصحيحيات في الأحزاب لصالح السُّلطة، وهي التّي تنطلق منها المسيرات العفوية المُؤيدة للسّلطة! وهي التّي تتبارز مع ولايات أخرى، في نسبة المُشاركة في الانتخابات بالتّزوير!”. لذلك فلا غرابة، حسب مقال بوعقبة، إذا انتقلت سياسيا من عاصمة “الخرفان السّياسية”، إلى عاصمة الأبقار، وستبقى علاقة هذه الولاية مع السّلطة الحاكمة “صافية حليب”، بعد تحويلها إلى عاصمة الأبقار الحلوب.
ورغم أن الكاتب واصل متهكما على الدوافع السياسية للسلطة من وراء اختيار مشاريع اقتصادية بعينها في كل منطقة من البلاد، إلا أن العبارات التي استعملها بخصوص الجلفة وهي ولاية تمتاز بطابعها الرعوي الفلاحي، اعتبرت غير لائقة ومسيئة، وأثارت عاصفة من الاحتجاج والاستنكار، أدت بعدد من الجمعيات في ولاية الجلفة، لتقديم شكوى لمدير الأمن الوطني، حول ما كتبه بوعقبة، معتبرة أن الأمر يندرج في سياق خطاب الكراهية.
ونظرا لحجم الكاتب، فقد كان مقاله أيضا مادة للجدل السياسي. وذكر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، في تدوينة له أن ما نشر “هو بدون شك انحدار وانفراط في حرية التعبير وتصرفات غير مسؤولية، ومس حقيقي بالسيادة وتمزيق للنسيج المجتمعي وتكريس لخطاب الكراهية الذي يجب الاعتذار عنه فوراً ويجري القانون مجراه في مثل هذه التلاعبات التي تمس وحدة شعبنا ووطننا وتتطلب من جميع أبناء هذا الوطن ونخبه نبذ هذه التصرفات وحماية المستقبل من أصحابها وأجنداتهم السيئة”.
