أعلن محامي الصحافية والناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي ومكتب منظمة هيومن رايتش ووتش الإثنين أن السلطات التونسية قامت بتوقيفها. وتواجه الناشطة التي وصلت إلى تونس الجمعة خطر الترحيل. وتلاحق السلطات الجزائرية بوراوي البالغة من العمر 46 عاما بتهمة "الإساءة للإسلام" وقد تتلقى عقوبة بالسجن لمدة عامين في حال إدانتها.
قامت الشرطة التونسية بتوقيف الناشطة الحقوقية الفرنسية الجزائرية والصحافية أميرة بوراوي ومن المحتمل أن يتم ترحيلها من البلاد، حسب ما أفاد محاميها ومكتب منظمة هيومن رايتس ووتش لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين.
وصلت أميرة بوراوي التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر، إلى تونس الجمعة ومنعت من مغادرة البلاد.
وقال محاميها هاشم بدرة لوكالة الأنباء الفرنسية "اعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي".
ووضعت الطبيبة البالغة 46 عاما قيد الحبس الاحتياطي ومثلت الإثنين أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 شباط/فبراير.
وعلى الرغم من قرار الإفراج، تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي و"سيتم ترحيلها إلى الجزائر العاصمة في رحلة عند السابعة مساء" الإثنين، وفقا للمحامي.
ولم تحصل وكالة الأنباء الفرنسية على رد من وزارة الداخلية في هذا الخصوص.
وقال فرانسوا زيميراي محامي بوراوي الفرنسي، وهو سفير سابق لبلاده في الدانمارك، إن "موكلته تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب بعض سلطات إنفاذ القانون في تونس بناء على طلب السلطات الجزائرية" وانه لن أتردد في تقديم شكوى لدى نيابة باريس بتهمة الخطف والاحتجاز إذا لم يتم الإفراج عنها فورا، علما بأن القانون الفرنسي ينص على اعتبار الاعتقال التعسفي من جانب سلطة إنفاذ القانون جريمة. وهذا يندرج في اختصاص المحاكم الفرنسية حين يتم ارتكاب هذه الجريمة في الخارج بحق مواطن فرنسي".
