تحاول الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، تدارك جمّلة من الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد منذ عام 2003، ليضاف لها أزمة جديدة تتعلق بالسيطرة على أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، وقيادة السوق المضطربة في الأساس، نحو اتباع إجراءات دولية تقضي إلى حدٍّ كبير على التهريب والمتاجرة بالعملة الأمريكية.
المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، قال في تصريح تلفزيوني، إن «الحكومة لا تواجه خطرا كبيرا، الأمور تجري طبيعياً وتسير بالاتجاه الصحيح».وأضاف: «خفض الدولار هي مقدمة نجاح الحكومة الحالية» مستدركاً: «عانينا من أزمتين اقتصاديتين كبيرتين على مر الحكومات المتعاقبة تتعلق بانخفاض أسعار النفط والدينار العراقي».
واعتبر ارتفاع سعر الدولار «الأزمة الثالثة والمشكلة الأعقد التي تواجه الحكومة الحالية» مبيناً أن الأخيرة «جاءت فوجدت نفسها أمام قانون المنصة الإلكترونية، الذي كان يجب تطبيقه في 2020».
ورأى أن «تنفيذ المنصة الإلكترونية يحتاج إلى وقت، ومطلوب من الحكومة أن تستجيب إلى مجموعة من القرارات، وتحقيق ذلك، لا يتم بكبسة زر، وهناك جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لتجاوز (النظام) القديم».
وأكد أن «مجلس الوزراء اتخذ قرارا مهما جدا وهو الانتقال إلى نظام (بي أو أس) الذي يتضمن البيع بـ(الفيزا كارد) بدءا من 1 حزيران/ يونيو المقبل، من ضمنها الجمارك، ووضعت القوانين لاستخدامها وسيكون دفعة كبيرة جدا لمراقبة سير العملة ويشدد على التدقيق والشفافية» لافتاً إلى إنه عند تطبيق النظام الجديد آنذاك نقول إننا سنصل إلى مرحلة من التوازن، ما بين البيع وصرف العملة».
