في سابقة من نوعها اصدرت رئاسة الحكومة التونسية منشورا يقضي بتنظيم معلوم انخراط الاعوان العموميين لعدد من المنظمات النقابية منها الكنفدرالية العامة للشغل واتحاد عمال تونس والمنظمة التونسية للشغل واتحاد نقابات النقل وغيرهم حيث اقتضى المنشور ان يتم الاقتطاع بناءا على مطلب كتابي من العون المعني مما يعني اقصاء الاقتطاع الالي من ناحية ومن ناحية اخرى لم يعد الاتحاد العام التونسي للشغل المستفيد الوحيد من هذه التمويلات وهو ما تعد ضربة موجعة للاتحاد لم تتجرا عليه اي حكومة .
