وقالت المحكمة في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن القرار يأتي عقب طلب من مكتب المدعي العام في البرازيل، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د.ب. أ».
وجرى اتهام بولسونارو، بأنه نشر مقطع فيديو على الإنترنت يوم الثلاثاء، شكك فيه في شرعية الانتخابات البرازيلية، التي أجريت في أكتوبر الماضي، والتي خسر فيها أمام المرشح اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
وحسب قاضي المحكمة العليا أليسكندر دي مورايس، تكررت البيانات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تسببت، بين أشياء أخرى، في نزع شرعية المؤسسات الديمقراطية وشجعت أنصار بولسونارو على مهاجمة ممثلي تلك المؤسسات و«ارتكاب جرائم خطيرة ضد سيادة القانون الديمقراطية»، مثلما حدث في الثامن من يناير الجاري.
وقال نائب المدعي العام كارلوس فريدريكو سانتوس، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، إنه رغم أن بولسونارو نشر مقطع الفيديو بعد يومين من الهجمات التي وقعت يوم الأحد ثم حذفه بعد وقت قصير، يفإنه جب التحقيق في تورطه المزعوم في أعمال الشغب.
ويرفض الآلاف من مثيري الشغب الذين اقتحموا الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي البرازيلي، الاعتراف بهزيمة بولسونارو في الانتخابات أمام دا سيلفا، الذي أدى اليمين الدستورية في الأول من يناير الجاري. واتهم لولا، سلفه بولسونارو بتحريض أنصاره ولكن الرئيس السابق نفى المزاعم.
