أعلن مكتب النائب العام الليبي إحالة وزير سابق بالحكومة الموقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني إلى المحاكمة بتهمة تعمد التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات.
وقالت النيابة العامة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن «وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي استقصى في وقائع الفساد التي خالطت نشاط وزير الاقتصاد والصناعة، مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية الموقتة».
يشار إلى أن منير عصر كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة عبدالله الثني، وفي العام 2016 أصدر الثني، قرارا يقضي بتكليف عصر تسيير مهام وزارة العدل، إضافة إلى عمله وزيرا للاقتصاد والصناعة بالحكومة.
وأشار البيان إلى «سماع شهادة رئيس الحكومة الليبية الموقتة؛ ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله؛ فانكَشَفَ واقع انحراف سلوك المسؤول، وابتعاده عن موجبات الوظيفة، بتعمده التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات».
