قال حسين الرحيلي المختص في التنمية والموارد الطبيعية في تصريح اعلامي اليوم انه يجب اعلان حالة الطوارئ المائية مؤكّدا على أن تونس تعيش حالة شحّ مائي حقيقي وأن الأمر يتطلّب اجتماع مجلس الأمن القومي واعتبر أن الوضعية الحالية للماء في تونس جدّية الا أنه لا وجود لاحساس بخطورة الوضع على المستوى الرسمي مشدّدا على أن الحق في الماء حق دستوري وبالتالي يجب أن يتوفّر بكمّيات كافية ونوعيّة جيّدة.
وبين ان الوضع الذي نعيشه نتيجة تراكم عدّة عوامل لأن السياسات العمومية المتعلّقة بالماء لم تتغيّر منذ 1995 ومجلة المياه منذ 1975 لكن اليوم نمط عيش التونسيين تغيّر والتعداد السكاني تضاعف عشرات المرّات وبالتالي استهلاك الماء كذلك ارتفع الا أن الخيارات والقوانين لم تتغيّر فضلا عن التغيّرات المناخية"
واكد ان تونس صُنّفت من الدول التي تعاني ضغط مائي منذ سنة 1995 فهي تخسر كمّيات كبيرة من الماء جراء عدة عوامل منها الاعتماد على تقنيات تقليدية لتخزين المياه في السدود والتي تتسبّب في تبخّر كميات كبيرة منه
واعتبر انه في تقديره لا بد من الاستثمار في المياه من خلال إرساء واعتماد تقنيات متطوّرة على غرار السدود الجوفية والاعتناء بقنوات نقل المياه والتي بسبب قدمها تساهم في ضياع كميات كبيرة مشيرا الى النقص العددي في أعوان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
