قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 عقد البرلمان المغربي بغرفتيه جلسة عامة مشتركة في الرباط للنظر في انتقادات أعضاء البرلمان الأوروبي الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تدهور حرية الصحافة في المغرب وشبهات فساد.

وجاء في بيان مشترك لرئيسي مجلس النواب والمستشارين السبت أنه سيجري «عقد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا»، . 

وتبنى البرلمان الأوروبي الخميس بغالبية 356 صوتًا مقابل 32 اعتراضًا و42 امتناعًا، نصًا غير ملزم يطالب السلطات المغربية «فورًا» «باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام»، و«ضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين». 

كما أعرب البرلمان الأوروبي عن «قلقه العميق» إزاء «الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين». ولقي النص الأوروبي انتقادات في الرباط. 

فقد وجهت وسائل إعلام مقربة من الحكومة انتقادات لـ«تكالب الأطراف المعادية للمملكة» فيما أكد مصدر في وزارة الخارجية أن المغرب «لا يمكن أن يجري ترهيبه أو إخافته».

كما دان المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بيان مساء السبت «اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية» في المغرب.  واستنكر «ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز». 

وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي «اعتداء جنسي» و«تجسس». وهما تهمتان ينكرهما.

وطالبوا أيضا بالإفراج الموقت عن الراضي والصحفي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية «اعتداءات جنسية» بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.