استنكر محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، السبت، ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة نهاية جانفي الجاري.
وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبدالعزيز، إن فريق «الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله» قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة. وأضاف المحامي في تصريحات صحفية في نواكشوط أن موكله عانى «سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة».
ويحاكم محمد ولد عبدالعزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019 ويبلغ 66 عاما، مع نحو عشر شخصيات بارزة اعتبارا من 25 جانفي بتهم فساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم التي ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.