وبيّن أن هذا القانون « لا يتضمن إصلاحات اقتصادية وجبائية »، مشيرا إلى أن مضمون قانون المالية لسنة 2023 « سيزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسيؤثر على المواطن بشكل مباشر ».
وقال إن المحاماة « لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام قانون مالية الذي يمثل استمرارا لسياسات الحكومات السابقة التي تخضع بإملاءات صندوق النقد الدولي »، من وجهة نظره، إذ أن هذا القانون « يضرّ بحق المواطن في الاستناد إلى مرفق المحاماة للدفاع عنه »،
وأضاف أن الترفيع في الجباية « سيجعل من الفئات الضعيفة، غير قادرة النفاذ إلى العدالة »، مضيفا أن الحكومة « تستهدف المهن الحرة، من خلال تشويهها واتهامها بالتهرب الضريبي وهو مناف للحقيقة.
ويذكران هيئة المحامين تنظيم يوم غضب، غدًا الخميس، ببهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية وسيحمل هذا اليوم شعار « لا لإثقال كاهل المواطنين .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي » وسيتم بالمناسبة التأكيد على « مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا، في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة في إصلاح القطاع وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ».
