قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن وزير البيئة السابق مدة ثلاثة سنوات في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية كما قضت بنفس العقوبة في حق ثلاثة متهمين وعشرة أعوام سجنا في حق إطار بوزارة البيئة وخمسة عشر سنة سجنا في حق متهم محال بحالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الايطالية. وقضت هيئة الدائرة الجنائية بعدم سماع الدعوى في حق باقي المتهمين.
