اقر البرلمان الإندونيسي الثلاثاء قانونا يجرم الجنس خارج إطار الزواج، ويدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات. من جهتها، نددت منظمات حقوقية بهذه التعديلات التي اعتبرتها قمعا للحريات المدنية فيما تخشى من أن تكون لها تداعيات أيضا على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.
تقول جماعات حقوقية إنّ القانون الجديد يؤكد أن إندونيسيا، المكرسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.
