اتهم المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 في بيان له محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بالمغالطة عبر التأكيد على مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الاصلاحات مجددا رفضه التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور محذّرا من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989بشكل فردي.
وأكد “تمسّكه بالعدالة الجبائية سبيلا للتخفيف من الحيف الاجتماعي وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرّست التهرّب والغشّ واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود” معتبرا ان ” بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة” مطالبا بـ”تدارك ذلك” مؤكّدا انه “لا مبرّر هذه السنة لتمرير ميزانية الإكراهات” محمّلا رئيس الدولة والحكومة “ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد”.
وجدّد المكتب “رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب” مشددا على “تمسّكه برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشآت العمومية على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشغّالين بكل أصنافهم ولعموم الشعب وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها” محذّرا من “كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية”.
ونبّه إلى “تواصل تأزّم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّة إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين ومن استمرار تداعيات الأزمة العالمية للطاقة والحبوب على تونس في غياب أيّ تصوّر للحدّ منها” محذرا من” استمرار سياسة الارتجال وانعدام الكفاءة التي تجابه بها الحكومة الأزمة المعقّدة” ونبه من الالتفاف على اتّفاق تنقيح المنشور 20-21 سيّء الذكر” معتبرا ان من شان ذلك ” استهداف مصداقية الحوار الاجتماعي وبث الفوضى والتوتّر الاجتماعي” مشددا على “حقّ الاتحاد في الردّ وبقوّة على عدم الإيفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة”.
