اشد ما يثير حنقي وغضبي الشديد ويلتهم أعصابي ازدواجية المعايير والاحكام غير الموضوعية وغير العلمية في قضايا عامة وخاصة عندما تصدر من عقليات تدعي الرصانة الاكاديمية والبحثية والتي ينبغي أن يكون معيارها الركون لقواعد المنطق .
لا اتكلم عن العوام والشعبويون وانصاف وربما ارباع المتعلمين فأولئك غالبا لست على استعداد أن اضيع وقتي في مناقشة ما تتقيأ به صفحاتهم !! مناسبة هذا الحديث ولعلكم لا حضتم اصدقائي أنني لم اعد اكتب في القضايا العامة ربما لاحساس بعدم الجدوى كما هو حال كثيرين منكم .
لكن ما طرح ويطرح على صفحات التواصل الاجتماعي من تويتر وانستغرام وفيسبوك في تناول تنظيم قطر لكأس العالم هو ما دفعني غصبا لأن اكتب:
اولا: انا لست من اتباع قطر ولا تستهويني سياساتها ولدي تحفظاتي اللامحدودة على دورها الاقليمي والعالمي وكنت ولا زلت انظر بإرتياب لتحركاتها السياسية في المنطقة كونها فيما أرى أداة لتنفيذ السياسة الغربية والاسرائيلية في المنطقة .
كان هذا رأي حتى قبل عام 2011 عندما كان النظام الليبي يتواصل معها اجتماعيا للمصاهرة ويفرش لموزة البساط احمدي واقتصاديا للاستثمار العقاري والمالي والنفطي والسياسي كطرف وسيط واساسي لحل مشكلة لوكربي ورفع الحصار …. حتى في ذلك الحين وكمواطن يتأمل ما يجري كانت لدي تحفظاتي كما كانت لدي هواجسي الكبيرة في بداية تدخلها في انتفاضة فبراير وبعد ذلك في وقوفها ودعمها للارهاب في شرق ليبيا .
ثانيا: كل ما سبق لا يعميني أن أرى ما حققته قطر والمجموعة الخليجية من استغلال جيد لثرواتها الوطنية في تطوير بنيتها التحتية والاساسية واحداث نقلات نوعية متميزة في التعليم والصحة وقطاع الخدمات عموما ما انعكس ايجابيا على مستوى دخل المواطن وتحسين معيشته وتحقيق رفاهيته مما دفع بكثير وكثير جدا أن أهلنا وشبابنا يتركوا بلدهم واهلهم يعانون الامرين ليعملوا في قطر هربا من بلدنا !!!
ثالثا: في عام 2004 تقدمت ليبيا بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم وكنت في داخلي وكأي ليبي بسيط ابكي حسرة ودموعا من سذاجة الفكرة وسطحية مروجيها ومحاولاتهم البائسة لرشوة اصحاب القرار لأننا نعرف امكانياتنا جيدا ونعرف بنيتنا التحتية ونعرف اننا بنينا اربع فنادق في طرابلس فقلنا انها "تفندقت" ونعرف حينها أن الحصول على شفرة تلفون وجهاز لابتوب وطابعة يحتاج موافقة الأمن الخارجي والداخلي وربما الحرس البلدي وأن جل الناس تشد رحالها بالمئات صوب مصر والاردن وتونس طلبا للعلاج وكانت الدولة الليبية مصنفة في تقارير الشفافية ضمن أكثر الدول فسادا ومع ذلك لم نسمع من أن احدا ممن يدبجون المقالات اليوم أنه قد قال أنه لا جدوى اقتصادية من تنظيم هكذا بطولة أو أن الصرف عليها هو سفه اقتصادي أو أن مسؤوليها ينبغي ان يوضعوا تحت الحجر باعتبارهم قاصرين أو ان علينا أن ننفق هذه الاموال في بناء مدارس أو شق طرق او تطوير اتصالات أو الانتهاء من البرنامج النووي أو دعم أهل غزة وفلسطين.
فقط وحدها اللجنة الاولمبية قالت لنا : " أن شعبكم احق بما يمكن أن تصرفوه على كأس عالم " وحتى لو افترضنا جدلا اننا نظمنا البطولة فلا اعتقد أن فريقنا الوطني الذي نعرف كان سيربح اية مباراة كما يتم الآن الشماتة بالفريق القطري الذي خرج من المولد بلا حمص.
رابعا: ان مسؤلينا السابقون وأكثر الحاحا الحاليون هم الاكثر جدارة بأن يعاملوا معاملة السفهاء والدين ينبغي الحجر عليهم لانهم تصرفاتهم وفسادهم اخرجنا من منظومة الدول المحترمة وربما يكون قضى على اي فرصة للنهوض للاجيال القادمة وللحديث بقية اذا لزم الامر.
د.السنوسي الطاهر
