افاد المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي ان قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 يحبذه صندوق النقد الدولي وهو قرار يسهم في إقناع الصندوق لإدراج ملف تونس في قادم جلسات مجلس إدارته وفق تعبيره .
و أشار الى أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لم تسهم ولا مرة واحدة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم المالي، بل أن العكس هو الذي حدث تماما، فإن الترفيع في نسبة الفائدة تزامن مع التهاب الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين. و أوضح المختص في الشأن الاقتصادي في تدوينة له أن الترفيع في نسبة الفائدة ستؤدي الى ارتفاع مبالغ الأقساط التي يدفعها المواطن التونسي على قروضه البنكية وهو ما يؤدي الى تراجع مقدرته الشرائية.
و رجح في ذات السياق ان ارتفاع كلفة الاستثمار ستؤدي إما الى ارتفاع الأسعار أو الى عزوف المستثمرين وهذا ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي والذي سيشهد تراجع في معدلاته وهو أمر أكده الميزان الاقتصادي. و كتب في تدوينه " هذا الترفيع في نسبة الفائدة ستتحمل تبعاته الدولة نفسها لانه سيؤدي الى ارتفاع كلفة تسديد القروض الداخلية وبالتالي الى تفاقم عجز ميزانية الدولة ".
