عبرت عمادة المحامين في بلاغ ها اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 عن رفضها للصيغة الحالية من قانون المالية و قررت العمادة في هذا السياق تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لإصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لإصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة .
كما دعت الى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم .
و أعلن نص البلاغ عن اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة. و إعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية... )
