تم اليوم الاثنين في العاصمة السودانية الخرطوم التوقيع على اتفاق "إطاري" بين العسكريين وقوى سياسية متعددة، ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويحد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة -بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن- لمزيد من المحادثات.
وحضر مراسم التوقيع -التي جرت في القصر الرئاسي- رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان على أن الفترة الانتقالية ستكون مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، على أن يكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة.
كما ينص أيضا على تنقية الجيش من أي وجود سياسي حزبي، وعلى أن القوات المسلحة تتخذ عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري كذلك على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيه آليات العدالة الانتقالية، وعلى تعزيز حق جميع المواطنين بالمشاركة المدنية وتقويم مستويات الحكم الانتقالي.
وكان مجلس السيادة السوداني أعلن أمس أن الاتفاق السياسي الإطاري يظل مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطويره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيدا لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية؛ وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
ومن أبرز الموقعين على الاتفاق الإطاري وفق ما أوردته المصادر: حزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر الشعبي، وأنصار السنة، والاتحادي الحسن الميرغني، والتحالف الوطني السوداني، والجبهة الثورية الهادي إدريس، وحزب البعث القومي بقيادة كمال بولاد، وتجمع المهنيين "ب".
أما أبرز المقاطعين للاتفاق الإطاري فهم: الكتلة الديمقراطية بقيادة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، والاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، ورئيس تنسيقيات شرق السودان الناظر ترك، ونداء أهل السودان، والتيار الإسلامي العريض، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة بالخرطوم، والبعث العربي الاشتراكي، وقوى الحراك الوطني بقيادة التجاني السيسي، وحزب الأمة عبد الله مسار.
