استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بالتغيير القسري للدستور " في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق و قانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء و العروشية والقبلية ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم، ستزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد كما ابدى رفضه لمحاولات بعض الاطراف فرض مواقفهم على الاتحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم.
كما اعبتر خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة واهدرت إمكانيات التعويل على الموارد الذاتية ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون، كما يدين إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الجمهورية الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها كما ندد ربسياسة الحكومة المتواصلة بالتفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023 ويحذّر من التدابير اللااجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية ويحمّل رئيس الدولة المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة .
.
