صرح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الجمعة على هامش حضوره في أيام المؤسسة في دورتها 36أن الحكومة تلقت تأكيدا من صندوق النقد الدولي حول تحديد مجلس ادارة الصندوق يوم 19 ديسمبر الجاري لبحث ملف تونس وأوضح أن هذا القرار كان نتيجة مفاوضات واصلاحات أقنعت خبراء الصندوق وكلّلت بالنجاح .
مؤكدا ان هذه الإصلاحات كان ضمن برنامج اصلاح وطني مصمّم بشكل تشاركي مشدّدا على أن الإصلاحات حان وقتها لوضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح.
وأفاد بان تحسين الترقيم السيادي لتونس حتى وان كان نسبي فانه نجاح يحسب لتونس و اعتبر ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعطي إشارة قويّة للممولين الدوليين بأن الإصلاحات مقنعة وان الاقتصاد التونسي يتجه نحو الطريق الصحيح ولكن تفاؤلنا نسبي لأن المرحلة تتطلّب العمل ".كما دعا الى الكف عن تضليل التونسيين بادعاء رفع الدعم بل ان ما سيقع هو وتوجيهها الى مستحقيها ف 20 بالمائة الأغنى في تونس هم المستفيدون من منظومة الدعم بنسبة 30 بالمائة إضافة إلى التهريب.
