قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

 

قال الخبير المحاسب والقيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني  خلال حضوره اليوم الثلاثاء ببرنامج "رونديفو9" على قناة التاسعة, ان المشكل ليس في قانون المالية في حدّ ذاته بل المشكل الأساسي هو عجز تونس على خلق الثروة والنمو وبالتالي فان وضعيّة المالية العمومية الحالية نتيجة طبيعية لذلك

واعتبر العجبوني باننا على مدى سنوات خيّرت الحكومات شراء السلم الأهلي من خلال بعض الإجراءات الاجتماعية ولم تتوجّه الى حل معضلة كيفيّة استعادة خلق النمو

وأفاد  بأن المنوال التنموي الذي يتم اعتماده  قديم ولا ينتج الثروة وأننا لم ننتقل بعد الى الاقتصاديات العالمية  مع تضافر عديد العوامل الأخرى التي من بينها العجز الطاقي والرقمي وجائحة كوفيد والحرب الأوكرانية مما أدى الى أزمة اقتصادية في تونس لا يمكن حلّها  بإجراءات ترقيعية

وأشار الى أنه منذ 2011 تم ادراج اكثر من 850 اجراء جبائي ولم يحقّق الاقتصاد التونسي تحسّنا بل ان النتائج كانت عكسيّة حتى على مستوى الخدمات المسداة والتي تدهورت في جميع القطاعات

وشدّد على أن هناك رفضا واسعا لقانون المالية لسنة 2023 باعتباره قانون جباية بالأساس وأن قانون المالية وُلد يتيما ولم يجد من يتبناه,وفق تعبيره

وتابع "جميع المهن الحرّة وحتى الجمعية التي تمثلهم عبّرت عن رفضها لقانون المالية لسنة 2023 علما بأن هذا القانون أرادوا تمريره بمجلس النوّاب السابق وتمّ رفضه لكنّهم استغلوا وضعيّة السلطة القائمة والمراسيم لتمريره وبالتالي فهو قانون غير شرعي"

وشدّد  على أن قانون المالية الحالي ضرب لتمريره 3 محرّكات نمو وهي الاستثمار والاستهلاك والتصدير وأنه قانون زاد في تفقير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسينعكس على المواطن مشيرا الى ان عديد الإجراءات تمس من المقدرة الشرائية للمواطن بصفة مباشرة على عكس تصريحات الحكومة مثل الضرائب التي تم إقرارها على قطاع الملابس المستعملة والاداءات الموظّفة على بعض الوثائق كالتوكيل

كما اعتبر  أن قانون المالية يشجّع على الاقتصاد الموازي اذ يثقل كاهل المنضوين تحت الاقتصاد المنظّم بالضرائب في حين يتم اعفاء الناشطين في الاقتصاد الموازي قائلا "نصف الشعب يعيش جهنم الضريبية والنصف الآخر في جنة ضريبية"

ووصف مضاعفة خطايا تأخير الدفع على المؤسسات بـ"الفضيحة الكبرى" مشيرا الى أن الدولة تتوقّع مداخيل في شأنها يقدّر بـ624 مليون دينار .