أعلن المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي الجمعة، أن رئيس المجلس عقيلة صالح توصل إلى اتفاق مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن عدم إصدار القانون الخاص باستحداث محكمة دستورية. وقال المركز في بيان إن الاتفاق جاء للحيلولة دون تعارض هذا القانون مع "مخرجات القاعدة الدستورية".
وأضاف أن الاتفاق يأتي "تقديراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ورغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية".
وكان مجلس النواب الليبي في بنغازي أقر قانوناً في السادس من ديسمبر الجاري، باستحداث محكمة دستورية عليا، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في حينه.
على صعيد آخر حث الممثل الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي الجمعة، القادة السياسيين في البلاد على تجنب أي تصعيد من شأنه تهديد وحدة واستقرار ليبيا الذي وصفه بـ"الهش". وطالب باتيلي السياسيين أيضاً بأن "يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني".
وناشد في بيانه كافة الليبيين أن يجعلوا من عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وحذر من أن صبر الشعب الليبي آخذ في النفاد، وإنه يتعين على القادة الليبيين وضع نهاية للمراحل الانتقالية، وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات واحترامِ حق المواطنين في السعي نحو مستقبل أفضل.
